إنتاج الطاقة

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة على إنتاج الطاقة انطلاقا من النفايات، باستعمال تكنولوجيات متطورة.

 

صرح السيد محمد العياشي العجرودي، رئيس مجلس إدارة شركة “CNIM Middle East” التي يوجد مقرها في أبو ظبي، بأن الإمارات العربية المتحدة تدخل في النسق السريع لإنتاج الطاقة المتبقية، وتواصل مقاربتها من جانب واحد بتحويل التحديات إلى عواقب اقتصادية، وكذلك تمشيها الفريد لتحويل التحديات لفرص و موارد اقتصادية، اجتماعية و بيئية مستدامة، إذ أن النفايات تمثل ورقة رابحة و ثروة ضخمة في البلدان العربية و تلعب دورا هاما في اقتصاد الطاقة خلال السنوات القادمة، إلى جانب كونها ركيزة ومفتاح لتخفيض التلوث المناخي.

 

و قد أشار السيد محمد العياشي العجرودي كذلك إلى أن مقاربة الإمارات العربية المتحدة لاستغلال الطاقة الكهربائية من النفايات، تمثل مرحلة مهمة في انجاز أهداف جدول الأعمال الوطني لرؤية الإمارات العربية المتحدة 2021، في حين أن حجم مجال النفايات في العالم يتجاوز 700 مليار، مشيرا أيضا إلى أن الدول الأوروبية تشتري النفايات من أجل إنتاج الطاقة، على غرار ألمانيا و إيطاليا.

 

و تحتل النفايات البلاستيكية المرتبة الثالثة بعد الغاز الطبيعي و النفط الخام، في إنتاج الكهرباء.

 

و صرح السيد محمد العياشي العجرودي كذلك بأن مؤسسة ” CNIM” تملك 400 مصنع موزعة عبر العالم، لإنتاج الكهرباء، خاصة في سنغافورة، اليابان، أمريكا، أوروبا و في الصين، و تستعمل تقنيات معالجة مثل فرز و رسكلة المواد و إنتاج أسمدة عضوية، إلى جانب إنتاج الكهرباء من 50 إلى 60 ميغاوات، و بذلك تساهم في الاستجابة للحاجيات الحالية و المستقبلية و في إزالة المواد الناتجة عن احتراق الوقود.

 

وقد فسر كذلك بأن رسكلة النفايات الصلبة المختلطة أو النفايات الفلاحية أو الصناعات الغذائية، تعد أكبر مصدر للطاقة المتجددة حاليا و تمثل مجالا اقتصاديا في أوج ازدهاره مع مردودية مرتفعة و بتكلفة زهيدة، إلى جانب الانعكاسات الايجابية على البيئة و الاقتصاد.

 

كما أكد أن أوروبا لديها خطط واسعة النطاق لإنتاج الطاقة من النفايات باستخدام تكنولوجيا التحلل الحراريوقد

 

 أشارت دراسة أجرتها شركة مجلس الخليج” إلى أن كمية النفايات الصلبة في مدن مجلس التعاون 

 

الخليجي تبلغ حوالي 80 مليون طنا سنويا.

وأشار أيضا إلى أن حملات التوعية بالمياه من أجل بيئة خالية من النفايات تؤدي دورا هاما للغاية.

وطبقا لتقديرات البنك الدولي فإن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من الافتقار إلى الخدمات المنتظمة  اللازمة لجمع القمامة.